جهش بیسابقه بخش صنعت در دولت روحانی تایید آماری شد + نمودار
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۷۸۰۱
تین نیوز
پس از برجام همچنین بخش صنعت به رشد خیره کننده ۱۰.۶ درصد رسید که از ابتدای انقلاب بی سابقه بود. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس از برخی دستاوردهای دولت روحانی در قالب آمار تمجید شده است. در گزارش ذکر شده است که دولت در سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ توانست در شاخص رقابت پذیری صنعتی جهان به رتبه ای بالاتر از اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه دست یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش تین نیوز، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به اقدام مجلس برای تدوین برنامه هفتم توسعه، در گزارشی وضعیت عمومی صنعت کشور در برنامه ششم توسعه را مورد بررسی قرار داده است.
در این گزارش ۳ شاخص رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت مورد بررسی قرار گرفته است (تصویر ذیل)
در برنامه اول توسعه، نرخ رشد اقتصادی قریب ۱۰ درصد، برنامه دوم حدود ۱ درصد، برنامه سوم قریب ۵ درصد، برنامه چهارم ۴ درصد و طی برنامه پنجم به منفی ۵ درصد نزول کرد. این مرکز در این گزارش قید کرد: در سال ۱۳۹۵ پس از نیل به توافق هسته ای در سال ۱۳۹۴، اقتصاد کشور به رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای به میزان ۲ /۱۴ درصد دست یافت. ازسویی با ثبات شرایط اقتصادی پس از توافق هسته ای و کاهش انتظارات تورمی، نرخ تورم تک رقمی شد و به ۹ درصد رسید.
در حال حاضر بنا بر گزارشات، نرخ تورم قریب ۵۶ درصد است که ایران را جزء ۱۰ کشور دارای بیشترین نرخ تورم در جهان قرار داده است. بر اساس گزارشات منتشر شده فشارهای تورمی تعداد فقرای کشور را به ۶۵ میلیون نفر رسانده است.
پس از برجام همچنین بخش صنعت به رشد خیره کننده ۱۰.۶ درصد رسید که از ابتدای انقلاب بی سابقه بود. در گزارش مرکز پژوهش های مجلس از برخی دستاوردهای دولت روحانی در قالب آمار تمجید شده است. در گزارش ذکر شده است که دولت در سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ توانست در شاخص رقابت پذیری صنعتی جهان به رتبه ای بالاتر از اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه دست یابد.
همچنین در برنامه توسعه مقرر شده بود که سهم محصولات با فناوری بالا از تولید ناخالص داخلی ۱/۵ درصد باشد که در عملکرد واقعی به ۴/۸ رسید. در سال های پس از آن نیز عملکرد واقعی از اهداف تعیین شده بالاتر بوده است. در صادرات محصولات های تک نیز دولت در سال ۹۹ موفق شد به عدد ۱۱ درصد برسد، در حالی که هدف گذاری تعیین شده ۳ درصد است.
مرکز پژوهش ها در گزارش خود عنوان کرده است که بخش صنعت به عنوان یکی از زیربخش های مهم اقتصاد در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال به دلیل شرایط بین المللی خاص کشور در سال ۱۳۹۷ و به تبع آن افزایش هزینه های تأمین مواد اولیه و واسطه با چالش های مختلف و کاهش ارزش افزوده مواجه شد. اما از سال ۱۳۹۸ با اجرای سیاست های حمایتی توسط دولت، مجددا ارزش افزوده این بخش از رشد مثبت برخوردار شد.
طبق گزارش مرکز؛ واکاوی داده های بخش تولید حاکی از آن است که در بخش هایی که خوراک و مواد اولیه آن ها در کشور تولید می شود؛ از جمله الیاف پلی استر -با وجود شرایط بین المللی- طی سال های اجرای برنامه در دولت روحانی همواره عملکرد از هدفگذاری ها پیشی گرفته است.
در حال حاضر نرخ ارز دلار به عنوان دماسنج اقتصاد کشور با ۱۱ هزار تومان افزایش از ابتدای دولت سیزدهم به کانال ۳۵_۳۶ هزار تومان رسیده است. حسن حسینقلی رییس هیات مدیره انجمن معادن و صنایع سرب و روی ایران گفت: از روزی که سیدابراهیم رییسی دولت را در دست گرفته می توان گفت که اوضاع معدن و صنایع معدنی بدتر شده است.
مشابه این نظر را رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی در خصوص اوضاع صنعت کشور ابراز کرد.
بر اساس گزارش رصدخانه ملی مهاجرت کشور، بیش از ۶۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی و ۷۰ درصد اساتید کشور میل به مهاجرت دارند. شرایط بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور -به گفته این نهاد- موجب؛ «مهاجرت توده وار» شده است.
تنها شاخص رشدیافته در دولت رئیسی، میزان مالیات ستانی از مردم است که قریب ۶۹ درصد افزایش یافته است. کالاهای اساسی مانند دارو، مرغ، برنج و روغن نیز با افزایش قیمت ۱۰۰ تا ۷۰۰ درصدی مواجه بوده اند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: انقلاب مرکز پژوهش های مجلس رقابت جهان تین مجلس شورای اسلامی نرخ رشد اقتصادی توافق هسته ای رشد اقتصادی صنعت مرکز پژوهش های مجلس دولت روحانی خوراک نرخ ارز معدن رصدخانه مهاجرت مهاجرت کالاهای اساسی مرکز پژوهش های مجلس توافق هسته ای دولت روحانی رشد صنعت برجام نرخ رشد اقتصادی دولت روحانی مرکز پژوهش تعیین شده نرخ تورم بخش صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۷۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش برق با نرخهای جذاب در بورس انرژی
وزیر نیرو با اشاره به اینکه با اصلاح قوانین مالی صنعت برق، سرمایه گذاری در حوزه تولید برق برای بخش خصوصی اقتصادی شده است، گفت: نیروگاههای سراسر کشور میتوانند برق تولیدی خود را با نرخهای جذاب در بورس انرژی به مشترکان به فروش برسانند.
به گزارش ایسنا، علی اکبر محرابیان در همایش سراسری مدیران نیروگاههای کشور با اعلام این خبر که به زودی در بورس انرژی ساز و کار جدیدی برای عرضه مستقیم برق نیروگاهها به مصرف کنندگان از طریق بورس انرژی نیز ایجاد خواهد شد، گفت: تمام تلاش ما این است که با جذاب کردن اقتصاد صنعت برق، ساز و کاری ایجاد کنیم تا نیروگاهها به صورت نقدی انرژی برق تولید شده خود را به مشترکان بفروشند و درآمد حاصل از آن را صرف توسعه فعالیتهای خود کنند.
محرابیان با اشاره به تجربه موفق عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی سبز بورس گفت: اجرای موفق تابلوی سبز بورس که سبب شد فعالیت نیروگاهی در بخش انرژیهای تجدیدپذیر برای بخش خصوصی جذاب و اقتصادی شود، اثبات میکند که عرضه برق نیروگاههای حرارتی نیز در بورس انرژی میتواند به افزایش جذابیت فعالیت بخش خصوصی در این بخش و حل مشکل نقدینگی این صنعت کمک کند.
وی در ارتباط با برنامههای جامع وزارت نیرو برای افزایش مشارکت مشترکان بخش خانگی در مدیریت بار مصرف برق نیز گفت: با یک روش هوشمندانه و با اختصاص پاداش صرفهجویی به مشترکان میزان مصرف برق بخش خانگی به شکل معناداری نسبت به سالهای گذشته کاهش یافت و در واقع انرژی برق به جای استفاده نادرست در بخش غیرمولد در بخش مولد مورد استفاده قرار گرفت.
وزیر نیرو با تاکید بر مدیریت مصرف بخش خانگی با روشهای هوشمند و خلاقانه اضافه کرد: با اینکه در بسیاری از کشورهای اروپایی با هدف کاهش مصرف برق، تعرفهها تا ۷۰ سنت افزایش یافت، سیاست دولت سیزدهم در این حوزه افزایش حداکثری مشارکت مشترکاندر صرفهجویی با اجرای طرحهای متنوع مدیریت مصرف بود.
محرابیان اظهار کرد: بار اصلی وظایف صنعت برق کشور بر عهده بخش نیروگاهی است و بر همین اساس لازم بود در قالب همایشی سراسری آخرین اقدامات و برنامههای تولید برق نیروگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.
وی در ادامه به توسعه سریع کشور در طول دهههای گذشته اشاره کرد و افزود: در دهههای گذشته با توجه به رشد خوب کشور در بخشهای مختلف به ویژه بخش صنعت، تقاضا برای مصرف برق به شدت افزایش یافت و همین روند توسعهای باعث شد میان تولید و مصرف برق کشور فاصله معناداری ایجاد شود.
محرابیان اضافه کرد: اقتصاد کشور به صورت کلی بر پایه انرژی طرحریزی شده است و در دهههای گذشته صنایع انرژیبر فراوانی مانند سیمان، آلومینیوم، فولاد، مس و در کنار آن بخش خانگی و تجاری رشد قابل توجهی داشتند که نتیجه همه این اتفاقات افزایش بسیار زیاد نیاز مصرف برق در کشور بود.
وزیر نیرو با اشاره به روندهای متفاوت افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق کشور در دولتهای گذشته بیان کرد: در دولتهای هفتم و هشتم ۶۰ درصد، در دولتهای نهم و دهم ۶۸ درصد و در دولتهای یازدهم و دوازدهم تنها ۲۳ درصد به ظرفیت تولید برق کشور نسبت به ابتدای هر دولت افزوده شد.
وی با بیان اینکه عملکرد ضعیف دولت گذشته در توسعه ظرفیت نیروگاهی سبب شد تا دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود با ناترازی زیادی در صنعت برق رو به رو باشد، اظهار کرد: در ابتدای فعالیت باید دو اقدام اساسی یعنی جبران ناترازی پیش آمده و مدیریت بار مصرف برق را در دستور کار قرار میگرفت.
افزایش بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور
وزیر نیرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی گفت: با اتکا به توان داخلی و ظرفیت نیروگاهی کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۸۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است که برای تحقق این مهم از اقدامات متفاوتی مانند ارتقای بازدهی نیروگاه ها، احداث نیروگاه جدید در بخشهای تجدیدپذیر، حرارتی و برقابی استفاده شد.
وی با بیان اینکه اینکه در کنار اقدام برای افزایش ظرفیت تولید برق، در بخش مصرف نیز اقدامات گستردهای در دستور کار قرار گرفت، توضیح داد: سیاست وزارت نیرو تامین برق برای همه بخشها مبتنی بر نظام مصرف است و در همین راستا در دولت سیزدهم تلاش بر این است تا صنعت برق به صورت اقتصادی اداره شود.
محرابیان با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته برق مورد نیاز بخش خانگی به صورت ۱۰۰ درصد تامین شد، افزود: در بخش صنعت نیز در چهار ماهه گرم سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ درصد انرژی برق بیشتری برای این بخش تامین شد و در همین بازه زمانی برای اولین بار میزان تامین برق صنایع از بخش خانگی پیشی گرفت.
مهمترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است
وزیر نیرو رابطه اضافه کرد: تامین برق کافی برای بخشهای مختلف در تابستان سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ در حالی رقم خورد که در تابستان ۱۴۰۰ خاموشیهای گسترده در کشور اتفاق افتاد و نیز تابستان سال گذشته بر اساس منابع معتبر جهانی گرمترین سال کره زمین در طول تاریخ معرفی شد.
محرابیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مهمترین دلیل ناترازی انرژی برق در کشور بی توجهی به اقتصاد انرژی است، بیان کرد: در طول دهههای گذشته حلقههای مصرفی انرژی با سرمایهگذاریهای ویژه رشد زیادی پیدا کردهاند، اما در این بین در بخش نیروگاهی کشور که در واقع محرک بخشهای مختلف صنعت است، سرمایهگذاری کافی صورت نگرفته است.
وی با تاکید بر لزوم اصلاح اقتصاد صنعت برق با هدف رفع ناترازیها گفت: سرمایهگذاری در بخش نیروگاهی باید به شیوهای دنبال شود که فعالیت در این عرصه برای بخش خصوصی از جذابیت کافی برخوردار باشد.
محرابیان توضیح داد: نیروگاههای بخش خصوصی که در دو سال گذشته مجوز گرفتهاند بر اساس قوانین جدید فعالیت خود را پیگیری میکنند و با توجه به نرخهای جذابی که مبتنی بر قانون برای مصرف بیش از الگوی بخشهای مختلف در نظر گرفته شده است، نیروگاهها میتوانند برخلاف گذشته در این صنعت کسب سود داشته باشند.
وی همچنین به آغاز معاملات بورس انرژی با حضور شرکتهای توزیع برق اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نیروگاهها میتوانند با عرضه برق تولیدی خود در بورس به شرکتهای توزیع و مشترکان بالای یک مگاوات، پول حاصل از فروش را به صورت نقدی دریافت کنند.
اجرای ۱۸۰ برنامه راهبردی برای عبور موفق از اوج بار سال ۱۴۰۳
محرابیان با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق ۱۰۰ اقدام، برای عبور موفق از اوج بار مصرف برق، سال گذشته ۱۴۰ اقدام و برای سال جاری نیز ۱۸۰ اقدام در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در سال جاری علاوه بر تکرار پاداش صرفهجویی سال گذشته برای مشترکان کم مصرف، همچنین در قالب یک کمپین جامع و با هدف مشارکت حداکثری مردم در طرحهای مدیریت مصرف برق، تعداد ۸۰ میلیون جایزه ویژه برای مشترکان در نظر گرفته شده است که شامل مواردی مانند ۶۰۰ دستگاه خودرو، دهها هزار لوازم خانگی کم مصرف، دهها هزار دستگاههای هوشمند و... است.
وی با تاکید بر اینکه منظور از مشارکت مردم در طرحهای مدیریت مصرف برق به هیچ وجه به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، گفت: مشترکان میتوانند با خاموش کردن لوازم پرمصرف و مازاد خود مانند کولرهای گازی اضافی در مناطق گرمسیری در لیست مشترکان کم مصرف قرار بگیرند و مشمول جوایز ارزنده کمپین سال جاری شوند.
انتهای پیام